مصرف بی رویه انرژی های فسیلی و بدنبال آن انتشار آلاینده ها در جهان، بحران زیست محیطی را به یکی از اصلی ترین چالش دولت ها در قرن حاضر تبدیل نموده است. به همین دلیل نهادهای بین المللی سیاست ها و برنامه های مختلفی را در قالب رویه های مشترک برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که آن هم ناشی از مصرف بی رویه انرژی های فسیلی است، طراحی و اجرا نموده اند که در این میان سیاست مالیات کربن که عدم کارآیی کمتری نسبت به سایر روش ها دارد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. بر همین اساس با توجه به وضعیت انتشار آلاینده های زیست محیطی در ایران و تجربه موفق سیاست مالیات کربن در سایر کشورها، این تحقیق سیاست مالیات کربن را برای اقتصاد ایران شبیه سازی می کند تا به بررسی آثار اقتصادی این سیاست بپردازد. بدین منظور با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و با استفاده از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی که مربوط به سال 1390 می باشد، در قالب جهار سناریو پیامدهای احتمالی وضع مالیات کربن بر تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی، میزان انتشار دی اکسید کربن به عنوان شاخصی برای سطح گازهای گلخانه ای و همچنین سطح فعالیت صنایع انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که وضع مالیات بر کربن در تمامی سناریوها، کاهش انتشار دی اکسید کربن و کاهش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد؛ به نحوی که در سناریوی آخر که با بالاترین میزان مالیات کربن همراه است، در ازای کاهش فقط 54/0 درصدی در تولید ناخالص داخلی، میزان انتشار دی اکسید کربن 7/10 درصد کاهش می یابد.

مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه به عنوان ابزاری قوی در تحلیل های اقتصادی شناخته شده و به طور گسترده به منظور ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه های وارداتی به عنوان نمادی از آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز مدل بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایه 1380 به دست آمده و پارامترهای مدل بر اساس آن کالیبره گردید. نتایج مربوط به شبیه سازی نشان داد که کاهش تعرفه در کل بخشها به میزان 50 و 100 درصد منجر به کاهش کل عرضه محصول و سرمایه گذاری و افزایش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.

توسعه رفاه بشری، بدون شک یکی از مهمترین چالش های توسعه اقتصادی است. به همین منظور، بیشتر مطالعات در کشورهای در حال توسعه به سمت آزادسازی تجاری حرکت کرده اند. در این پژوهش با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و داده های ماتریس حسابداری اجتماعی افغانستان در سال 2018، اثرات رفاهی ناشی از کاهش تعرفه واردات بخش کشاورزی در قالب سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور بررسی آثار رفاهی در این پژوهش، از شاخص تغییرات معادل هیکس استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داده است که با کاهش تدریجی تعرفه تا حذف کامل آن، در سناریوهای مختلف، مخارج خانوارها افزایش می یابد. میزان تغییرات معادل نیز که از تفاوت مخارج مصرفی اولیه و مخارج مصرفی ثانویه حاصل می شود، بعد از اجرای سناریوها، مثبت می باشد. بر اساس نتایج این مطالعه، با کاهش 20، 40 ، 60، 80 و 100 درصد نرخ تعرفه واردات در بخش کشاورزی، تغییرات معادل به ترتیب برابر 1339، 4427، 7494، 10996 و 10996 میلیون افغان افزایش یافته است، که نشان دهنده بهبود رفاه خانوارها به این میزان می باشد. کاهش نرخ تعرفه واردات در سناریوهای چهارم و پنجم بیشتر از 89 درصدی باعث افزایش مخارج مصرفی خانوارها می شود. با توجه به اینکه، سناریوهای چهارم و پنجم نسبت به سناریوی اول، اثر رفاهی بیشتری را نشان می دهد، توصیه می شود که دولت افغانستان باید به آزادسازی تجاری نسبت به کاهش تعرفه بخش کشاورزی تمرکز بیشتری داشته باشد.

1کشور ایران طی سال های طولانی با تحریم های گوناگون روبه رو بوده است. بررسی شاخص های کلان اقتصادی نشان می دهد این تحریم ها اثرات منفی در حوزه های مختلف اقتصادی  و اجتماعیِ ایران داشته است. در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر تحریم ها بر رفاه خانوارها پرداخته ایم. برای این منظور در قالب سه سناریویِ کاهشِ 60، 65 و 70 درصدی صادرات نفت، اثرات تحریم بر رفاهِ ایران بر مبنای شاخص تغییرات معادل و اجزاءِ آن با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ی پویا بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد اعمال تحریم ها باعث کاهش رفاه بر مبنای شاخص EV در ایران شده و تداوم و تشدید تحریم ها میزان کاهش رفاه در ایران را افزایش داده است. همچنین اجزاء رفاهیِ «کارایی تخصیص»، «مواهب مالکیت سرمایه»، «رابطه پس انداز-سرمایه گذاری»، «تغییرات جمعیتی» و «رابطه مبادله» جزءهایی بوده اند که به دلیل تحریم ها به ترتیب بیشترین اثر را در کاهش رفاه تغییرات معادل EV در ایران داشته اند و اجزاء «تغییرات فناورانه» و «موقوفات غیر قابل انباشت» تحت تأثیر تحریم های اعمالی نه تنها باعث کاهش رفاه نگردیده اند بلکه آن را بهبود بخشیده اند. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه های سیاستی از جمله؛ «تلاش برای کاستن از شدت تحریم ها و رفع کامل آن ها»، «کاهش هزینه های تولید»، «اتخاذ روش های غیرتورمی جبران کاستی های رفاهی خانوارها» و... برای افزایش رفاه در ایران پیشنهاد شده است.

روند نسبتا کاهشی قیمت واقعی بنزین در کنار عوامل دیگر نظیر رشد اقتصادی و افزایش تعداد خودروها، باعث افزایش روز افزون مصرف بنزین در کشور شده است، به طوری که متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزین در سال های اخیر نزدیک به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد یارانه پنهان پرداختی به این کالا در سال های گذشته یک روند افزایشی داشته و متوسط نرخ رشد آن طی سال های اخیر 8.5 درصد شده، این در حالی است که در سال های گذشته حجم یارانه پرداخت شده برای مصرف بنزین همواره بیشتر از درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. علاوه بر بار مالی فزاینده پرداخت یارانه برای دولت، اثرات زیست محیطی مصرف بالای بنزین، تنگناهای احتمالی در واردات آن، آزادسازی قیمت بنزین را ضروری می نماید. اما پرسشی که مطرح می شود این است که این آزادسازی چه تاثیری بر شکل گیری قیمت های نسبی کار و سرمایه و تخصیص نهاده های تولید دارد. در این پژوهش، اثرات تخصیصی افزایش قیمت بنزین در چارچوب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه را با استفاده از اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی 1375 ایران، در 3 سناریو بررسی می کنیم. بدین منظور اثر افزایش صد درصدی قیمت بنزین را بر تولید کالاها، قیمت کالاها، تقاضای عوامل تولید در هر بخش، بیکاری عوامل تولید، تقاضای خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگیری عوامل تولید محاسبه می نماییم. نتایج نشان می دهد که با انجام سرمایه گذاری، در صورت کنار گذاشتن قید برقراری تعادل در بازار کار و سرمایه، با افزایش قیمت بنزین، تولید فعالیت ها در تمام بخش ها، تولید تمام کالاهای مصرفی و به دنبال آن تقاضای نیروی کار و سرمایه نیز از طرف تمام فعالیت های تولیدی افزایش پیدا می کند.

وجود تحولات عمده در عرصه اقتصادی و تجارت جهانی و بازتاب گسترده آن بر اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، ضرورت پیوند فرآیند توسعه اقتصادی کشورها را با نیروها و عوامل اقتصاد جهانی توجیه کرده است. در این میان مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه به عنوان ابزاری قوی در تحلیل های اقتصادی شناخته شده اند و به طور گسترده برای ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری استفاده شده اند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه های وارداتی به عنوان نمادی از آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی بخش کشاورزی بررسی شد. داده های مورد نیاز الگو از ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایه 1380 به دست آمد و پارامترهای الگو بر اساس آن کالیبره شد. نتایج مربوط به شبیه سازی نشان داد که کاهش تعرفه در بخش کشاورزی موجب کاهش اشتغال، موجودی سرمایه، تولید و صادرات در این بخش خواهد شد؛ اما کاهش تعرفه در بخش های غیرکشاورزی و کل بخش ها، اگرچه تولید را در بخش کشاورزی کاهش خواهد داد، اما موجب افزایش اشتغال و صادرات در این بخش خواهد شد.

فرضیه مزیت مضاعف، بیان می کند جایگزینی مالیات های زیست محیطی، به جای انواع مالیات اختلال زا نه تنها باعث کاهش انتشار آلاینده ها می شود (مزیت اول) که می تواند باعث افزایش تولید و رفاه عمومی (مزیت دوم) هم بشود. با توجه به ضرورت کاهش انتشار برای ایران در این مقاله اعمال مالیات بر کربن با هدف کاهش 12 درصدی انتشار دی اکسید کربن در یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و با فرض سه سناریوی مختلف برای بازچرخانی درآمدهای مالیاتی، شبیه سازی شده است. برای کالیبراسیون مدل از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 که بر مبنای جداول داده و ستانده مرکز آمار ایران با 26 بخش تولیدی، 36 کالا، و دو نوع خانوار ایجاد شد استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد مالیات 51. 3 ریال بر هر کیلوگرم انتشار دی اکسیدکربن در سناریوی بازگرداندن یک جای کل مالیات به خانوارها، 73. 5 ریال در سناریوی کاهش مالیات بر تولید و 58 ریال در سناریوی کاهش مالیات بر نیروی کار باعث تحقق هدف کاهش 12 درصدی انتشار می شود و در هر سه سناریو بودجه مصرفی واقعی خانوار و شاخص رفاهی معادل افزایش پیدا می کنند. اشتغال در سناریوی اول کاهش و در دو سناریوی دیگر افزایش یافت اما تولید حقیقی ناخالص داخلی در سناریوی اول و دوم کاهش یافت و در سناریوی سوم تقریبا ثابت ماند. بر اساس نتایج این پژوهش فرم ضعیف فرضیه مزیت مضاعف تائید می شود یعنی کاهش مالیات های اختلال زا آثار رفاهی بهتری از بازگرداندن یک جای مالیات های اختلال زا دارد اما فرم قوی این فرضیه برای اقتصاد ایران تائید نمی شود. ضمنا سیاست کاهش مالیات بر نیروی کار، بهترین آثار رفاهی و کارایی را به همراه دارد.

هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.